http://www.almoghtareb.net/news-action-show-id-5456.htm
المغترب - دمشق
وافقت
الحكومة السورية منذ أيام على موازنة العام 2014 التي تبلغ قيمتها 1.39
تريليون ليرة وتتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق مقارنة بميزانية هذا العام رغم
الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، ويزيد
الإنفاق بمقدار سبعة مليارات ليرة عن ميزانية عام 2013 ، وكان رئيس مجلس
الوزراء وائل الحلقي أكد إن الإنفاق في الموازنة الجديدة سيركز على التعليم
والصحة والزراعة.
وأكدت مصادر مطلعة لـصحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري، أن الحكومة توصلت إلى جملة من التوصيات تمت مناقشتها ضمن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للموازنة العامة للدولة لـ 2014.
وأوضح المصدر أن الحكومة وجهت بداية بضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان لمادتي البنزين والمازوت في جميع الجهات العامة والعمل على دراسة الإمكانات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي منه والطلب من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها موافاة لجنة القطع بجداول تتضمن البيانات المالية لمشاريع الاستثمارية في عام 2014 المطلوب تخصيص القطع اللازم لها وفقاً لبرنامج زمني للمشروع مع التأكيد على إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة القطع لتمويل المستوردات من السلع الأساسية وكذلك حوامل الطاقة ومستلزمات القوات المسلحة.
وأشار المصدر إلى عدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة أو أعمال مادية جديدة في عام 2014، باستثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية بناء على موافقة صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بخصوصها. إضافة إلى أهمية التركيز في التنفيذ على المشاريع المنجزة بنسبة فوق 60%، مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة.
وأكدت التوصيات على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في عام 2014 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض، إلا للحالات الاستثنائية التي تم لموافقة عليها في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2014. إضافة إلى عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال تتعلق بإعادة الإعمار أو التأهيل للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل ما وصفتها بعمليات التخريب المرتكبة نتيجة الازمة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، لكونه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لعام 2014 والتي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لـ 2014 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل ذكر المصدر أن الحكومة وجهت بضرورة إضافة نحو 860 مليون ليرة سورية كمبالغ إضافية لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها بعد صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وكان النصيب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمبلغ وقدره 100 مليون ليرة سورية للشركة العامة للمخابز تخصص لشراء مولدات كهربائية وصيانة بعض مراكز المخابز. و250 مليون ليرة سورية للشركة العامة للمطاحن تخصص لشراء مطحنتين متنقلتين مع تقديم دراسة بالقطع الأجنبي اللازم لذلك. إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري. و100 مليون ليرة سورية للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري.
وأكدت مصادر مطلعة لـصحيفة «الوطن» المقربة من النظام السوري، أن الحكومة توصلت إلى جملة من التوصيات تمت مناقشتها ضمن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للموازنة العامة للدولة لـ 2014.
وأوضح المصدر أن الحكومة وجهت بداية بضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان لمادتي البنزين والمازوت في جميع الجهات العامة والعمل على دراسة الإمكانات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي منه والطلب من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها موافاة لجنة القطع بجداول تتضمن البيانات المالية لمشاريع الاستثمارية في عام 2014 المطلوب تخصيص القطع اللازم لها وفقاً لبرنامج زمني للمشروع مع التأكيد على إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة القطع لتمويل المستوردات من السلع الأساسية وكذلك حوامل الطاقة ومستلزمات القوات المسلحة.
وأشار المصدر إلى عدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة أو أعمال مادية جديدة في عام 2014، باستثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية بناء على موافقة صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بخصوصها. إضافة إلى أهمية التركيز في التنفيذ على المشاريع المنجزة بنسبة فوق 60%، مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة.
وأكدت التوصيات على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في عام 2014 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض، إلا للحالات الاستثنائية التي تم لموافقة عليها في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2014. إضافة إلى عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال تتعلق بإعادة الإعمار أو التأهيل للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل ما وصفتها بعمليات التخريب المرتكبة نتيجة الازمة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، لكونه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لعام 2014 والتي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لـ 2014 والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل ذكر المصدر أن الحكومة وجهت بضرورة إضافة نحو 860 مليون ليرة سورية كمبالغ إضافية لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها بعد صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وكان النصيب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمبلغ وقدره 100 مليون ليرة سورية للشركة العامة للمخابز تخصص لشراء مولدات كهربائية وصيانة بعض مراكز المخابز. و250 مليون ليرة سورية للشركة العامة للمطاحن تخصص لشراء مطحنتين متنقلتين مع تقديم دراسة بالقطع الأجنبي اللازم لذلك. إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية للمؤسسة العامة للخزن والتسويق تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري. و100 مليون ليرة سورية للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق